گفتار یکم
تاریخچه بیمه در جهان و ایران
زندگی ، سلامت و دارایی اشخاص همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد ، بیم از خسارات ناشی از این حوادث انسانها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی ، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است .
انتخاب واژه بیمه در زبان پارسی نیز متوجه بیم از حادثه و خسارت بوده است .
تاریخچه بیمه در جهان
برای اولین بار بیمه از قرن پانزدهم میلادی در زمینه حمل و نقل دریایی کالا در کشورهای مدیترانه ای و مشخصاً در ایتالیا ظهور کرد . عملیات بیمه ای به این نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در مقابل پرداخت مبلغی از تجاری که به این کار مشغول بودند ، از آنان تضمین می گرفت که در صورت وقوع حادثه و از دست دادن کشتی یا کالا ، خسارت ایشان جبران شود . هرچند که در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گروبندی و بازی شانس شبیه بود ولی شباهتهای عمده ای بین این قرارداد و قرارداد بیمه جدید وجود داشت . بیمه حوادث غیر دریایی برای اولین بار از نیمه های قرن هفدهم در انگلستان شکل گرفت . در پی آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 که منجر به سوختن بالغ بر 1300 خانه و 100 کلیسا شد ، مؤسسات بیمه حوادث آتش سوزی در لندن ایجاد شد . قبل از این مؤسساتی که در امر بیمه دریایی فعال بودند وجود داشتند ولی توجه به بیمه های حوادث و آتش سوزی غیر دریایی تنها از این تاریخ ایجاد گردید . در فرانسه مؤسسات بیمه در زمینه بیمه حوادث آتش سوزی فعالیت خود را از سال 1750 آغاز نمودند .
از اواخر قرن نوزدهم از طرفی با توسعه ماشینیسم و فعالیت های اقتصادی خطر ایراد خسارت روز به روز افزایش یافت و از طرف دیگر حقوق مسئولیت مدنی به سوی شناخت مسئولیت بدون خطا و گسترش دامنه مسئولیت فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان از ابزار و ماشین آلات جدید سنگین شد و این امر سبب گسترش بیمه در ابعاد مختلف گردید . بدین نحو بیمه های جدید در زمینه مسئولیت و خسارات ایجاد شده و گسترش یافت[1]. همچنین با پیشرفت علم پزشکی و افزایش امید به زندگی بیمه های عمر و اشخاص توسعه یافت و همه گیر شد .
تاریخچه بیمه در ایران
بیمه از سال 1310 با فعالیت شرکت های بیمه خارجی در ایران آغاز شد . در پی تصویب قانون و نظام نامه ثبت شرکتها ، شرکت های بیمه بسیاری از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال سوئیس ، فینکس ، اتحاد الوطنی و … در ایران شعبه یا نمایندگی تأسیس نموده و به فعالیت پرداختند . بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولتی در سال 1314 تأسیس شد . قانون بیمه در سال 1316 در 36 ماده به تصویب رسید و تاکنون نیز به عنوان قانون اصلی در زمینه روابط بیمه لازم الاجراست . دولت برای نظارت و کنترل بازار بیمه و تقویت بنیاد بیمه در کشور مقررات مختلفی را به تصویب رساند : از طرفی شرکتهای بیمه را ملزم به واگذاری 25% بیمه های صادره به عنوان بیمه اتکایی به شرکت بیمه ایران نمود و از طرفی در زمینه های مختلف همچون صادرات و واردات بیمه را اجباری نمود .
در پی مصوبه دولت در سال 1331 ، شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع کنند و پس از آن نیز از محل منافع سالیانه خود تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد به آن بیفزایند . این امر موجب تعطیلی کلیه نمایندگی ها و شعب شرکتهای خارجی به استثنای دو شرکت بیمه گستراخ و یورکشایر گردید و عملاً بازار بیمه را برای شرکتهای ایرانی مهیا نمود .
از سال 1329 شرکت های بیمه خصوصی ایرانی به تدریج تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند . نظارت بر بازار بیمه تا سال 1350 به وسیله شرکت بیمه ایران صورت می گرفت و همانطور که گفته شد نقش بیمه اتکایی بیمه ها را نیز بر عهده داشت . بدین نحو شرکت بیمه ایران هم نقش بیمه اتکایی و هم نقش ناظر دولتی و تنظیم کننده بازار بیمه را بازی می کرد . از سال 1350 در پی تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی کشور بیمه گری و وظیفه کنترل و نظارت به بازار بیمه ایران به بیمه مرکزی کشور که نهادی دولتی است سپرده شد .
تا پیروزی انقلاب ، بازار بیمه ایران صحنه فعالیت یک شرکت دولتی ( بیمه ایران ) ، دوازده شرکت خصوصی و دو شرکت بیمه خارجی به صورت نمایندگی بود . در سال 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب شرکتهای خصوصی فوق ملی اعلام شدند و تصدی آنها به دولت واگذار شد . همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو شد . در قانون اساسی نیز فعالیت بیمه در ایران جزء بخش عمومی تلقی گردید و تحت اختیار دولت قرار گرفت . ده شرکت بیمه سابق با هم ادغام شدند و شرکت بیمه دانا را بوجود آوردند و به این ترتیب در بازار بیمه ی ایران چهار شرکت دولتی بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا به فعالیت پرداختند .
در شهریور ماه 1380 قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به تصویب رسید . مطابق این قانون بخش خصوصی نیز مجوز ایجاد شرکت بیمه را یافت . بر همین اساس چند شرکت بیمه خصوصی از جمله شرکت بیمه کارآفرین تشکیل شده و به فعالیت پرداختند[2].
گفتار دوم
تعریف بیمه و اوصاف عقد بیمه
تعریف بیمه : بیمه عقدی ست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی پرداخت کند . متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامه می گویند[3] .
اوصاف عقد بیمه : بیمه از جمله عقود معین است . بدین معنی که علاوه بر اصول کلی قراردادها دارای احکام و ویژگیهایی است که در مقررات خاص به آنها اشاره شده است ، بیمه قراردادی است که بین شخص حقیقی یا حقوقی ( بیمه گذار ) و شرکت بیمه ( بیمه گر ) برای تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می گردد . این عقد دارای اوصافی است که از آن جمله می توان به رضایی ، معوض ، غیر مجانی ، استمراری ، اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت بودن آن اشاره نمود .
1-بیمه عقدی است رضایی ( قصدی )
وصف رضایی بودن عقد بیمه در مقابل دو وصف تشریفاتی و عینی مطرح می شود ، عقد تشریفاتی عقدیست که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه های خاص باشد وگرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی آورد[4] . نمونه بارز این تشریفات نیاز به کتبی بودن و یا به ثبت رسیدن عقد است . عقد عینی عقدیست که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است مانند وقف ( ماده 59 قانون مدنی ) و بیع صرف ( ماده 364 قانون مدنی ) و هبه ( ماده 798 قانون مدنی ) مطابق این ماده : هبه واقع نمی شود مگر به قبول و قبض متهب . در مقابل عقد رضایی عقدیست که به صرف ایجاب و قبول و توافق طرفین و بدون نیاز به تشریفات دیگر روابط قراردادی ایجاد می شود .
در مورد عقد بیمه تردیدها و اختلاف نظر جدی در مورد ماهیت رضایی ، تشریفاتی و عینی بودن عقد مطرح است . در خصوص رضایی در مقابل تشریفاتی بودن عقد بحث از نقش لزوم متبی بودن عقد و تأثیر آن بر صحت قرارداد مطرح است ، در مورد عینی بودن نیز بحث عمده راجع به نقش پرداخت عینی حق بیمه و موکول بودن عقد بر پرداخت در محافل بیمه ای به طور جدّ مطرح است .
2- بیمه عقدی است لازم
بنابر تعریف قانون مدنی ، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه ( ماده 185 ) و عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند ( ماده 186 ) . بیمه عقدی لازم است به این معنی که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معین . عقد بیمه طرفین را ملزم به اجرای مفاد عقد می نماید و طرفین نمی توانند به دلخواه خود قرار داد را منحل کنند مگر در مواردی که قانون برای طرفین حق فسخ شناخته یا در قرارداد حق فسخ پیش بینی شده است . هم چنین عقد بیمه به فوت یا حجر بیمه گذار منحل نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از عقد در مورد مرگ به ورثه منتقل می شود و در مورد حجر توسط نماینده قانونی محجور صورت می گیرد[5] .
ولی قرارداد بیمه عمر استثنایی بر دیگر عقود بیمه به نظر می رسد . از آنجا که بیمه عمر جنبه سرمایه گذاری دارد و افراد مکلف نیستند که به پس انداز و سرمایه گذاری خود ادمه دهند ، چنانچه بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر ، که تعهد قراردادی اوست امتناع نماید بیمه گر نمی تواند بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند . در واقع مطابق طبیعت بیمه عمر بیمه گذار همواره حق دارد بیمه عمر را متوقف کند و از پرداخت حق بیمه امتناع نماید ولی از سوی دیگر بیمه گر همواره مکلف به انجام تعهدات قراردای ست و حق توقف عقد و امتناع از انجام تعهدات قراردادی را ندارد لذا در این باره به نطر میرسد بیمه عمر نسبت به بیمه گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز است .
3- بیمه عقدی است معوض
هریک از بیمه گر و بیمه گذار تعهداتی را در مقابل تعهد طرف دیگر می پذیرند : یکی تعهد به اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه و پرداخت حق بیمه و دیگری به پوشش ریسک تعیین شده در عقد تعهد می نماید ، معوض بودن عقد آثار و احکام عقود معوض را ایجاد کرده و در زمینه عقد بیمه آثاری همچون رهایی بیمه گر از انجام تعهدات در صورتی که بیمه گذار به تعهدات خود عمل نکند را در پی خواهد داشت . احکامی همچون رهایی بیمه گر از تعهدات در صورت اعلان خلاف واقع ریسک توسط بیمه گذار ، عدم اعلام به موقع وقوع حادثه و عدم پرداخت حق بیمه از این طبیعت عقد بیمه استنتاج شده است .
4- بیمه عقدی است غیرمجانی
در عقد بیمه نیت لطف بین طرفهای عقد وجود ندارد و هریک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود هستند . بیمه گذار همواره باید مبلغی بابت ما به ازای تضمینی که از بیمه گر دریافت می کند تحت عنوان حق بیمه پرداخت نماید . بیمه هیچ گاه عقدی مجانی و بلاعوض نیست . ولی نیت لطف و رایگان بودن می تواند بین بیمه گذار و اشخاص ثالث ذینفع از بیمه وجود داشته باشد . بیمه عمر که در آن ذینفع بیمه اشخاص ثالث اند نمونه بارز رابطه عنایت و لطف بیمه گذار به ذینفع بیمه ای است .
5- بیمه عقدی است استمراری
بیمه عقدی است که آثار خود را در طول زمان می گسترد و روابطی حقوقی برای مدت معین بین طرفین ایجاد می نماید و در این مدت منشأ اثر است . همین کشش زمانی بیمه است که وصف اتفاقی بودن آن را نیز تبیین می کند . مدت عقد بیمه می تواند برای مدت طولانی باشد که در این مورد معمولاً حق بیمه بصورت سالیانه محاسبه میگردد و یا برای مدت کوتاهی همچون یک سفر دریایی منعقد می شود ولی در هر مورد اثر عقد برای مدتی پس از عقد یا زمان معین دیگر است .
6- بیمه عقدی است اتفاقی
آنچنان که از تعریف عقد بیمه در ماده 1 قانون بیمه نیز برمی آید ، اتفاق و شانسی بودن در مورد موضوع بیمه لحاظ شده است : تنها خطر اتفاقی می تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد .
جنبه اتفاقی بودن ریسک موضوع بیمه اساس اعتبار عقد بیمه را تشکیل می دهد . بدین نحو اگر ریسک قبل از انعقاد عقد بیمه محقق شده باشد ، عقد بیمه باطل است . بر همین اساس ماده 18 قانون بیمه مقرر می دارد : « هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل است در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد . »
همین وصف ، موجب افتراق جنبه حقوقی از جنبه عملیاتی بیمه است . از نظر قانون اعداد بزرگ و پوشش ریسک ، عملیات بیمه در جهت خلاف ریسک و اتفاق است ولی از نظر حقوقی در روابط بین بیمه گر و بیمه گذار اتفاقی بودن عنصر اساسی عقد به شمار می رود . در مورد خطرات احتمالی ( مثل آتش سوزی ) اتفاقی بودن امری مشخص است ولی این امر در مورد خطرات حتمی مثل مرگ و میر نیز وجود دارد : در این مورد زمان واقعه مرگ و لذا مدتی که بیمه گذار باید حق بیمه پرداخت کند نامشخص است .
اتفاقی بودن وصف اساسی و بنیاد عقد بیمه است . لذا ریسک هایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع آن بسیار محتمل است از نظر تکنیکی قابل بیمه شدن به نظر نمی رسند به همین علت شرکتهای بیمه تنها اموری را بیمه می کنند که وصف اتفاقی یا حادثه داشته باشند . حادثه یا اتفاق وقوع آنی را تداعی می کند ولی در این جا بیشتر توجه به جنبه غیر قابل پیش بینی و واقعه شانسی برای بیمه گذار است .
7- بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت
در دیگر قراردادهای معوض وجود و یا عدم حسن نیت در اعتبار عقد تأثیری ندارد ولی در عقد بیمه حسن نیت یکی از عناصر اصلی اعتبار قرارداد بیمه است . در این عقد بیمه گر به اعلام بیمه گذار ( که در بسیاری از موارد قبل از حادثه احراز صحت آن برای او بسیار مشکل یا غیر ممکن است ) اطمینان می کند و اساس محاسبات و حق بیمه قرارداد را بر آن قرار می دهد . به این نحو اعلام همراه با حسن نیت بیمه گذار و دادن اطلاعات خواسته شده اهمیت عمده ای را برای بیمه گر و صحت عقد بیمه دارد . به همین علت چنانچه بعداً ثابت شود که بیمه گذار در اعلامات خود فاقد حسن نیت بوده ، ضمانت اجرای سنگینی برای این تخلف پیش بینی شده است : بطلان عقد در صورت سؤ نیت در اعلام ریسک و یا قیمت مال موضوع بیمه ( مواد 11 و 12 قانون بیمه ) و عدم پوشش در صورت اعلام غیر واقعی وقوع حادثه .
8- بیمه عقدی است الحاقی ( تحمیلی )
معمولاً عقد بیمه به عنوان نمونه بارز عقود الحاقی توسط دکترین حقوقی معرفی شده است[6] . علت الحاقی شمردن عقد بیمه آن است که قرارداد قبلاً توسط بیمه گر تهیه و چاپ شده است و بیمه گذار به قرارداد از پیش تعیین شده ، بدون آنکه بحثی در مورد شرایط عمومی آن کرده باشد و تنها با پر کردن جاهای خالی فرم ، ملحق می شود . این امر می تواند موجب سؤ استفاده های شرکت های بیمه که نوعاً از نظر اقتصادی و تعادل قراردادی در موقعیت برتری نسبت به بیمه گذار قرار دارند ، گردد . به همین علت در کشور ما بیمه مرکزی کشور که رسالت نظارت بر فعالیت های بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران و ذینفعان بیمه را بر عهده دارد ، مرجع صالح برای تعیین شرایط عمومی بیمه است و بدین نحو شرکتهای بیمه نمی توانند بنابر خواست و مصالح خود شرایط عمومی بیمه را تعیین کرده و بر بیمه گذاران تحمیل کنند .
ولی این تمهیدات و پشتیبانی ها در جهت حفظ منافع و حقوق بیمه گذاران سبب نمی شود که بیمه از عداد عقود الحاقی خارج شود . در واقع شرایط از پیش تعیین شده عقد بیمه و ارائه آن توسط شرکت بیمه و عدم امکان مذاکره در شرایط عمومی عقد ، هم چنان سبب صدق وصف « الحاقی » به عقود بیمه است .
گفتار سوم
انواع بیمه
بیمه زمینه و تنوع بسیاری دارد و ریسک های بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد به نحوی که امروزه کمتر خطر و تهدیدی را می توان یافت که از شمول بیمه خارج باشد ، ولی علیرغم تنوع بسیار ، قراردادهای بیمه در چند مقوله و تقسیم بندی کلی قرار می گیرند . قراردادهای بیمه بر اساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه گر و بیمه گذار به بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می شود . در بیمه های خسارت تعهدات بیمه گر بسته به خسارت وارد در حادثه متفاوت خواهد بود . در واقع هدف بیمه خسارت حفظ سقف دارایی بیمه گذار است و چنانچه این دارایی به لحاظ صدمه به اموال بیمه گذار یا افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت در مقابل ثالث ، کاهش یابد بیمه گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند . در مقابل بیمه های اشخاص معمولاً ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی وی در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه گذار یا ذینفع بیمه بپردازد .
1-بیمه خسارت
بیمه خسارت بر اصل جبران خسارت استوار است . مطابق این اصل ذینفع بیمه در هیج موردی نمی تواند بیش از خسارت وارده مبلغی دریافت کند و لذا بیمه موجب افزایش دارایی نمی شود . این بیمه تضمین کننده سطح دارایی به واسطه ترمیم کسر دارایی مثبت و پرداخت مابه ازای افزایش دارایی منفی بیمه گذار است . بیمه خسارت به دو بخش عمده بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می شود .
در بیمه اموال موضوع تعهد بیمه گر ، جبران خسارت وارده به شیء است . بیمه اموال قدیمی ترین نوع بیمه است و آنچنان که در تاریخچه ملاحظه شد ، شروع بیمه با بیمه های دریایی بوده و تحول آن در قرون هفده و هجده میلادی نیز در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی یعنی رشته های عمده بیمه اموال بوده است . هدف بیمه اموال جبران خساراتی است که بیمه گذار مستقیماً از لطمه به اموال و دارایی خود متحمل می شود . از آنجا که این بیمه ریسکهای بسیاری را که متوجه اموال مختلف بیمه گذار است تحت پوشش قرار میدهد تنوع و گسترش بسیار یافته است .
بیمه بدنه اتومبیل ، قطار ، هواپیما و کشتی ، بیمه حمل و نقل کالا ، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و همچنین تمام خسارات متوجه اموال مانند دزدی ، تگرگ ، خرابی ماشین آلات ، خرابی ناشی از ترکیدگی لوله آب و …. تحت شمول بیمه خسارت قرار دارند .
بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد . در واقع این بیمه بدهی ای را که در پی ایجاد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته تأمین می نماید . در این مورد بیمه کاهش دارایی را که از ایجاد دین حاصل شده جبران می نماید . به همین دلیل به بیمه مسئولیت بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی نیز اطلاق کرده اند . در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسائل بیمه می شوند : بیمه گر ، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه – این رشته از بیمه نیز تنوع بسیاری دارد ، از آن جمله است بیمه مسئولیت اتومبیل ( شخص ثالث ) ، هواپیما و کشتی ، بیمه مسئولیت به طور کلی و بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما .
بیمه اشخاص
موضوع بیمه اشخاص تمامیت جسمانی بیمه گذار است : زندگی ، مرگ ، خسارات جانی ، بیماری و زایمان از انواع این بیمه هستند . در صورت تحقق هریک از خطرات موضوع بیمه ، بیمه گر موظف است مبلغ مشخصی را که در قرارداد تعیین شده است ، فارغ از میزان خسارت یا آنچه در نظام حقوقی معادل جبران خسارت وارده لحاظ شده ، به ذینفع بیمه پرداخت کند . تعیین مبلغ قابل پرداخت عمدتاً توسط بیمه گذار صورت می گیرد به همین دلیل برخی به جای بیمه اشخاص اصطلاح بیمه سرمایه را در این باره بکار برده اند .
بیمه عمر ، بیمه خسارات جانی و بیمه تکمیل درمان از عمده ترین رشته های بیمه اشخاص است . در بیمه عمر تعهدات بیمه گر وابسته به طول حیات بیمه گذار است . در بیمه خسارت جانی ، بیمه گر مکلف است مبلغ مشخصی را در پی تحمل خسارات جانی به بیمه گذار پرداخت نماید و بیمه تکمیل درمان علی الاصول تکمیل کننده ی بیمه های اجتماعی در پرداخت هزینه های درمان است[7] .
گفتار چهارم
بیمه از نظر فقه اسلامی
بیمه به عنوان نهادی جدید ، مورد توجه فقهای شیعه و سنی قرار گرفته و نظرات متفاوتی در مورد مشروعیت آن ابراز شده است . بیشترین مخالفت با عقد بیمه از سوی علمای اهل سنت اظهار شده است . مخالفین مشروعیت بیمه به دلایل مختلفی تمسک جسته اند که خلاصه ایرادات به شرح ذیل است :
بیمه از عقود مستحدثه و نو ظهور است و داخل هیچ یک از عقود شناخته شده فقه اسلامی نیست . بنابراین به لحاظ عدم انطباق بیمه با عقود معین اسلامی ، قرارداد مذکور غیر شرعی و فعالیت مبتنی بر آن حرام است .
عقد بیمه « التزام ما لا یلزم » یا به تعبیر دیگر « لزوم ما لا یلزم » و « ضمان ما لم یجب » است . منظور آن است که تعهد به انجام چیزی شده که هنوز تحقق نیافته است . عقد بیمه نیز بیمه گر را به جبران خسارت و پوشش حادثه ای می نماید که هنوز تحقق نیافته و تنها خطر وقوع آن در آینده وجود دارد .
اولین فقیه اهل سنت که در مورد بیمه اظهار نظر کرده و آن را حرام شمرده محمد بن عبدالعزیز بن عابدین دمشقی است که به همین امر استناد جسته است . او بیمه را از جمله موارد ضمان ما لم یجب معرفی نموده و با توجه به آنکه نزد وی و بسیاری از اهل سنت و امامیه این تعهد ضمان آور نیست و فاقد مشروعیت است ، بیمه را غیر شرعی اعلام نموده است . در کنفرانس اسلامی فقه اسلامی که در سال 1407 ﻫ . ق در مکه مکرمه وجده تشکیل شده بود در بند ششم قطعنامه شماره پنج خود از جمله به همین استناد عقد بیمه غیر مشروع اعلام شده است[8].
در بیمه ، طرفین قرارداد به عوضین عقد جاهل اند و به آن علم کافی ندارند . در نتیجه عقد بیمه باطل خواهد بود . در واقع از شرایط صحت عقود ، معلوم بودن موضوع تعهداتی است که طرفین قبول نموده اند و با توجه به اینکه عوضین در عقد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در قبال اقساطی که می پردازد چه مبلغی خسارت خواهد گرفت و حتی ممکن است اصلاً حادثه ای اتفاق نیفتد و خسارتی وارد نشود و شرکت بیمه هم پولی نپردازد ، از طرف دیگر بیمه گر نیز وضع مشابهی دارد . بنابراین به لحاظ مجهول بودن عوض یا عوضین عقد بیمه باطل است[9] .
بیمه عقدی غرری است و لذا باطل و ممنوع است . با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین قرارداد بیمه نمی دانند که در این معامله سودی می برند یا نه و از سرنوشت قرارداد اطلاعی ندارند ، قرارداد غرری است و با توجه به نهی قرارداد غرری توسط پیامبر اکرم (ص) ، عقد بیمه فاسد و حرام است .
بیمه به مثابه قمار است . در واقع در بیمه نیز همچون قمار بخت و اقبال نقش عمده ای دارد و بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در صورت وقوع حادثه مبلغ خسارت را دریافت می کند و بیمه گر هم در صورت تحقق حادثه بیمه را می پردازد و در صورت عدم تحقق آن حق بیمه را ذخیره می کند . لذا عقد بیمه همچون قمار ممنوع و حرام است . کنفرانس فقه اسلامی مکه در سال 1407 در بند 4 اعلامیه خود بیمه را از انواع قمار دانسته و بر حرمت آن نظر داده است[10].
بیمه از بسیاری از جهات آلوده به رباست و لذا حرام و ممنوع است . در واقع در بیمه عمر وقتی که بیمه گر پس از پایان قرارداد ، وجه پرداختی را بر میگرداند و مبلغ اضافی هم می پردازد ، این مبلغ اضافه بهره است که همان رباست . به علاوه شرکت بیمه در صورتی که بیمه گذار در پرداخت اقساط تأخیر نماید باید خسارت تأخیر پرداخت نماید که این از مصادیق ربا شمرده می شود . همچنین بیمه گران مبالغ دریافتی از بیمه گذاران را در معاملات ربوی به کار می اندازند که این نیز حرام است[11].
نهایتاً در کنفرانس اسلامی مکه در سال 1406 ﻫ . ق علمای اهل سنت شرکت کننده به اجماع به حرمت بیمه نظر داده اند . ولی ایرادات و ادعاهای مذکور از سوی دیگر فقها پاسخ داده شده است . در مقابل فقهای اهل سنت ، علمای شیعه ای که در مورد بیمه اظهار نظر کرده اند ، به صحت و مشروعیت بیمه فتوا داده اند . هم چنین بسیاری از حقوقدانان اهل سنت نیز به مشروعیت و صحت بیمه نظر داده اند .
فقهای موافق صحت عقد بیمه به ایرادات مذکور پاسخ داده اند . در پاسخ به این ایراد که بیمه از عقود معین و مطرح در فقه نیست و جوازی بر مشروعیت آن وجود ندارد ، گفته شده است : که برای صحت عقد لازم نیست که عقد حتماً جزء عقود متعارف و مذکور در فقه باشد . اصل در معاملات صحت است . مطابق آیه قرآنی « اوفو بالعهود » هر پیمان و عهدی که بین افراد بسته می شود علی الاصول صحیح است مگر آنکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد لذا اصل صحت ایجاب میکند که بیمه صحیح باشد .[12]علاوه بر این برخی از علمای امامیه بیمه را در حکم ضمانت و ضمان به عوض دانسته اند ، بعضی این عقد را در قالب عقد صلح پذیرفته اند و برخی دیگر آن را همچون مضاربه دانسته اند .
در خصوص ایراد التزام ما لا یلزم « ضمان ما لم یجب » گفته شده که بیمه از مصادیق این امر نیست و خلط این دو مفهوم ناشی از عدم اطلاع از ماهیت بیمه است . حتی برخی از فقهای اهل سنت که به حرمت بیمه اعتقاد دارند ، بیمه را از موارد ضمان ما لم یجب ندانسته اند . علاوه بر این بسیاری از حقوقدانان و فقها این ضمان را نیز صحیح می دانند .
به ایراد معلوم نبودن عوضین عقود بیمه و غرری بودن آن نیز پاسخ داده شده است که تعهد بیمه گذار که پرداخت حق بیمه است ، معلوم است و در این باره اشکالی نیست ، تعهد بیمه گر نیز تأمین امری مشخص است ، آنچه در قبال پرداخت حق بیمه به بیمه گذار داده می شود نفس تأمین آرامش و امنیت است ، تعهدی که از نظر عقلا دارای ارزش می باشد . بنابراین مسئله مجهول بودن عوض و جهل به عوض در قرارداد بیمه منتفی است ، علاوه بر این هر جهلی نیز موجب بطلان عقد نیست و جهل در موضوع عقد تا حدی مورد قبول و اغماض است .[13]
در مورد تشبیه به قمار ، با توجه به آنکه فقها عوض عقد بیمه را تأمین از سوی بیمه گر دانسته اند ، ایراد قمار مرتفع است . در خصوص ربوی بودن عقد بیمه ، پاسخهای متعددی داده شده است ، به عنوان نمونه امام خمینی در خصوص بیمه عمر که در آن بیمه گر علاوه بر حق بیمه های پرداختی ، مبلغ اضافی به بیمه گذار می پردازد چنین اظهار نظر نموده است :
چنانچه بیمه گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت ، مبلغ اضافه بپردازد ، مثلاً کسی خود را در شرکت بیمه ای برای مدت معینی در برابر حق بیمه تعیین شده بیمه عمر کند و حق بیمه را بطور اقساط ماهانه بپردازد و در مقابل ، شرکت بیمه برای ترغیب و تشویق بیمه گذاران تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه چیزی اضافه تر پرداخت کند ، این پول اضافی که بیمه گر به بیمه گذار می پردازد از قبیل ربای قرضی نیست ، زیرا که پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست . بلکه بیمه قراردادی مستقل است که در ضمن آن این شرط آمده است و این شرطی است جایز و مؤثر و لازم الاجرا .[14] در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز مباحثی بسیار بین فقها به خصوص پس از انقلاب و در مقام تعیین تکلیف مشروعیت و عدم مشروعیت آن صورت گرفته و نهایتاً در قوانین مختلفی که به تأیید شورای نگهبان رسیده این امر به تأیید رسیده است .[15]
نهایتاً با توجه به نظرات و فتاوی فوق ، استناد به اجماع فقهای اسلامی در مورد حرمت عقد بیمه بی مورد به نظر می رسد چون حتی در بین فقهای اهل سنت نیز به این نظر اجماع حاصل نشده و اجماع ادعایی در کنفرانس فقه اسلامی مکه توسط بسیاری از فقها امضا نشده است . اما شاید بتوان ادعا نمود اجماع فقهای امامیه بر صحت عقد بیمه محقق شده است . در هنگام تصویب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از بیمه بحث شده است ، هیچ یک از فقهای حاضر مخالفتی مبنی بر مغایرت بیمه با شرع مقدس نکرده و بیمه به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی مشروع در جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است.[16]
بدین ترتیب بنابر نظر فقهای شیعه و جمع کثیری از علما و حقوقدانان اسلامی اهل سنت ، بیمه مغایرتی با مبانی شرع اسلام ندارد و به عنوان عقدی صحیح و لازم الاجرا شناخته می شود .
فصل دوم
بیمه عمر
گفتار یکم
بیمه عمر و فایده ی عملی آن
بیمه عمر یا بیمه زندگی را میتوان چنین تعریف نمود : قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا در صورت زنده ماندن بیمه شده در موعد مقرر در قرارداد مبلغ بیمه ی تعیین شده را به بیمه گذار ( یا بیمه شده ) یا استفاده کننده معین از سوی وی بپردازد .
بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است که اغلب آنرا یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند . رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که ما در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می کنیم :
نخست آنکه بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد مانند بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر برای فرزندان.
همچنین می توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار میدهد استفاده کرد مانند بیمه عمر مستمری در صورت فوت پدر یا مادر یا هردو به سود فرزند معلول .
بیمه عمر می تواند وسیله ی رفع نارسایی های حقوق ورثه به ویژه به نفع همسر باشد مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسرش .
بیمه عمر برای مسائل گوناگون و متفاوت یک راه حل ممکن نشان میدهد :
- تأمین درآمد برای شخصی که در یک زمان معین فعالیت حرفه ای خود را متوقف می نماید ( بیمه مستمری در صورت حیات بیمه شده )
- تأمین اعتبار و وثیقه ( مانند وام گیرنده ای که یک بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع وام گیرنده اش منعقد می سازد . )
- تأمین امکان خرید سهم سرمایه در صورت فوت یکی از شرکا در شرکت بازرگانی و خانوادگی .
بنابراین بیمه عمر ، همچون مجموع اعمال بیمه ای ، بر پایه و محور مفهوم خطر ( ریسک ) پی ریزی شده است یا به سخن دقیقتر ، بیمه عمر بر پایه ی اندیشه رویارویی با پی آمد وقوع خطر شالوده ریزی گردیده است . این همان چیزی است که بیمه عمر را از اعمالی همانند آن متمایز می سازد .
گفتار دوم
انواع بیمه عمر
بیمه عمر مهمترین نوع بیمه های اشخاص است به همین جهت و با توجه به نیازهای متفاوت جامعه بیمه عمر دارای انواع مختلفی گردیده که در این گفتار به آنها می پردازیم .
بحث یکم : بیمه عمر خطر فوت
عبارت از قراردادهایی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد ، سرمایه بیمه یا مستمری تعیین شده در قرارداد را به استفاده کننده ی تعیین شده بپردازد ، فرمول بیمه عمر تأمین خطر فوت به منظور رویارویی با تشویش خاطر نسبت به آینده تهیه شده و دارای چهار نوع اصلی به شرح زیر است :
الف ) بیمه تمام عمر
بر پایه این قرارداد بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان ، سرمایه بیمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد .
در برابر این تعهد بیمه گر ، بیمه گذار نیز متعهد می شود که حق بیمه ها را پرداخت نماید که این پرداخت اشکال گوناگونی دارد ، گاهی بصورت یکجا در هنگام بستن قرارداد و گاهی بصورت اقساط ماهیانه می باشد . این گونه قرارداد بیمه عمر همانندی زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و در برگیرنده اندوخته ریاضی می باشد . این بدان معناست که برای بیمه گر مسلم است که باید به تعهد خود در موعد مقرر عمل کند . تنها چیزی که جنبه احتمال دارد تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر می باشد . این گونه بیمه عمر بطور نسبی پر خرج است با این وصف به صورت تأمین تبعی می توان از آن استفاده کرد ( به منظور تصفیه حقوق و بدهی مربوط به ارث یا تأمین مبلغ مانده بدهکار قراردادهای جاری متداول برای زمان فوت شخص بیمه شده یا پرداخت اجاره بها و هزینه تلفن و … ) .
ب) بیمه عمر تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معین
همانگونه که از اسمش پیداست این نوع بیمه عمر بر پایه همان نوع نخستین ( بیمه تمام عمر ) ترتیب یافته است با این تفاوت که بیمه گر در صورتی به تعهد خود عمل می کند که بیمه شده بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد فوت کند . فایده این نوع آن است که حق بیمه ی نازل تری را می طلبد زیرا احتمال دارد که بیمه گر چیزی نپردازد . در واقع بیمه گر در صورت فوت بیمه شده پس از موعد مقرر هیچ تعهد دیگری ندارد . این فرمول در موردی مفید است که بیمه شده به تأمین فوری و بی درنگ نیاز ندارد به طور نمونه از مزایای یک بیمه گروهی برخوردار است که به هنگام باز نشستگی اش پایان می پذیرد .
پ) بیمه عمر زمانی
گونه ای از بیمه های عمر است که به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفته و بسیار سودمند نیز می باشد . به موجب این قرارداد ، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه سرمایه تعیین شده را به استفاده کنندگان بپردازد . در مقابل این تعهد ، بیمه گذار نیز متعهد به پرداخت اقساط حق بیمه در تمام مدت قرارداد یا تا زمان وقوع فوت بیمه شده در جریان اعتبار بیمه نامه می شود .
اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی همتراز و یکدست می شود ، بطوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی درمی آید . این کار نوعی سهولت بازرگانی است که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را به علت فزونی خطر ناشی از بالا رفتن سن بیمه شده می پوشاند .
واقعیت این است که هرچه مدت قرارداد طولانی تر باشد ، احتمال وقوع خطر فوت نیز بیشتر می شود . برای دوری کردن از یاد آوری این کمین کرده ی ابدی ( مرگ) است که بیمه گر نوعی میانگین حق بیمه را بر میگزیند . بدین ترتیب که افزون پرداختی های مرحله ی آغازین قرارداد کمبود پرداخت سالهای پایانی بیمه را جبران می کند . گذشته از مسئله همترازی حق بیمه ها در دارازای مدت قرارداد باید اضافه کنیم که بیمه عمر زمانی فاقد اندوخته ریاضی است . به همین جهت این نوع بیمه عمر را باید گونه ای قرارداد بیمه ساده فردانگری دانست که جنبه پس اندازی ندارد . بیمه گر تنها خطر فوت بیمه شده را مورد تأمین قرار میدهد و بیمه گزار نیز حق استرداد حق بیمه ها را ندارد .
ت) بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت اقساط حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده تعیین شده در صورتی که در زمان فوت بیمه شده زنده باشد پرداخت کند . بطوری که دیده می شود در این فرمول هم فوت بیمه شده و هم بازماندگی استفاده کننده پس از فوت بیمه شده مورد توجه قرار گرفته است .
بنابراین انجام تعهد بیمه گر تابع فوت بیمه شده و زنده ماندن استفاده کننده است . مدت پرداخت حق بیمه ها می تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده یا تا زمان فوت بیمه شده باشد . این فرمول بیمه ای گرچه چندان متداول نیست ولی خالی از فایده نمی باشد ؛ بدین معنا که امکان معاش برای اشخاص تحت تکفل شخص بیمه شده را فراهم می کند .
بحث دوم : بیمه عمر در صورت حیات
به موجب این نوع قراردادها که چندان متداول نیستند بیمه گر متعهد می شود که در مقابل دریافت حق بیمه مقرر ، مبلغ معینی را در سررسید توافق شده در صورت زنده ماندن بیمه شده به او بپردازد . خصلت مشترک این دسته از بیمه های عمر جنبه پس اندازی آنهاست . در واقع این قراردادها به یاری توانایی مالی موجود منابع مالی برای آتیه تأمین و فراهم می کنند . با این همه ، در این گونه عملیات بیمه عمر در هر صورت اتفاق یا پیشامدی احتمالی وجود دارد که بر سرنوشت و خصلت اجرایی تعهد بیمه گر و میزان تعهد او حاکم است و آن زنده ماندن بیمه شده می باشد .
در زیر به چند نمونه از این بیمه ها اشاره می شود .
الف) بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها
در این نوع از بیمه عمر ، بیمه گر متعهد می شود که در صورت زنده ماندن بیمه شده در سررسید معین ، سرمایه بیمه را به او می پردازد . در صورت زنده نبودن بیمه شده در سررسید تعیین شده بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه ی بیمه نیست ولی باید حق بیمه های دریافتی را باز پس دهد .
بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر ، ملزم به پرداخت حق بیمه هاست که می تواند بصورت یکجا یا اقساطی پرداخت نماید . باید توجه داشت که در این نوع بیمه می توان حیات چند نفر را بیمه کرد . زنده باقی ماندن یکی از افراد بیمه شده در تاریخ پایان قرارداد بیمه گر را موظف به پرداخت سرمایه بیمه می نماید .
ب) بیمه عمر مستمری در صورت حیات
تفاوت این نوع بیمه با نوع پیشین آن است که بیمه گر به جای پرداخت سرمایه متعهد به پرداخت مستمری می شود اما این مستمری به طور مستقیم در معرض نوسان های پولی است ، نقش عملیات پس انداز در این نوع بیمه آشکار است که می تواند به دلخواه بیمه گذار به دو نوع زیر باشد :
بیمه مستمری با حق بیمه ی یکجا :
بیمه گذار حق بیمه را بصورت یکجا پرداخت میکند و بیمه گر نیز بی درنگ اقدام به پرداخت مستمری می کند . پرداخت مستمری تا پایان عمر مستمری بگیر ادامه دارد ولی می توان پرداخت آن را برای مدت محدود در قرارداد ادامه داد .
بیمه مستمری با حق بیمه ی اقساطی :
در این نوع بیمه مستمری ، بیمه گذار حق بیمه ها را بصورت اقساطی تا تاریخ تعیین شده می پردازد و بیمه گر نیز در تاریخ معینی شروع به پرداخت مستمری تا زمان فوت مستمری بگیر می کند ، این فرمول بیمه ای اغلب با شرط حفظ سرمایه است که بر پایه آن بیمه گر در ازای دریافت یک حق بیمه ویژه متعهد به بازپرداخت حق بیمه های دریافتی ، حتی در صورت زنده ماندن بیمه شده در زمان اجرای قرارداد می گردد و این تفاوتی است که بین این گونه بیمه ها با بیمه های پیشین می تواند باشد .
بحث سوم : بیمه عمر آمیخته ( مختلط )
در این نوع قرارداد بیمه ، ریسک فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده بصورت یکجا و همزمان مورد تأمین بیمه گر قرار میگیرد . عنوان آمیخته یا مختلط بدان معنا نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و سپس خطر فوت را بیمه می کند بلکه منظور این است که بیمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی از این دو ریسک عمل می کند .
این نوع بیمه عمر که ترکیبی از دو ریسک است با وجود حق بیمه ی نسبتاً سنگینی که دارد از موفقیت آشکاری برخوردار است و اغلب مورد استقبال قرار می گیرد که البته خود دارای انواع گوناگونی است :
الف) بیمه عمر آمیخته عادی
در این فرمول بیمه گر متعهد می شود که یا در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد سرمایه بیمه را به استفاده کنندگان بپردازد و یا در حالت زنده بودن بیمه شده تا پایان قرارداد سرمایه بیمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند .
این نوع بیمه از آن جهت پیوندی و مختلط خوانده می شود که در یک قرارداد یک نوع بیمه عمر زمانی و یک نوع بیمه عمر به شرط حیات پیوند خورده است . سرشت و خصلت این فرمول چنان است که بیمه گذار این امکان را برای تأمین امنیت مالی خانواده می تواند فراهم آورد . بیمه گذار نیز می تواند حق بیمه ها را بصورت یکجا ، سالیانه و یا اقساط ماهانه پرداخت نماید .
ب) بیمه عمر با سررسید ثابت
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد ، خواه بیمه شده در آن سررسید زنده باشد یا نباشد ، در مقابل ، بیمه گذار نیز متعهد می شود که حق بیمه مقرر را تا سررسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد .
فایده این نوع بیمه عمر آن است که برای استفاده کنندگان سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم میکند . گونه ای از این تیپ قرارداد ، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سررسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کرده باشد یا زنده باشد ، مشروط بر اینکه استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیرقابل عزل تعیین شده باشد و در سررسید مذکور زنده باشد . نتیجه این قرارداد آن است که اگر ثالث استفاده کننده در سررسید مقرر زنده باشد بیمه گر سرمایه بیمه مورد تعهد را یا به خود بیمه شده اگر زنده مانده باشد و یا به ثالث استفاده کننده ، در صورتی که بیمه شده فوت کرده باشد می پردازد .
پ) بیمه عمر خانوادگی و بیمه عمر ترکیبی
این گونه بیمه ها از رده بیمه عمر آمیخته ( مختلط ) اند . نوع اول که خود دارای گونه های مختلفی است اغلب یک بیمه عمر آمیخته عادی می باشد که از پیوند بیمه عمر به شرط حیات با یک بیمه عمر زمانی ( خطر فوت ) ساخته شده است و در برگیرنده تعهد پرداخت سرمایه های گوناگون بر حسب پیش بینی شرط فوت و شرط حیات می باشد . و همچنین گنجاندن شرایط تکمیلی مانند حالتی که سرمایه بیمه مربوط به فوت ، در صورت از کار افتادگی دایم بیمه شده پیش از سررسید قرارداد پرداخت شود . گنجاندن شرط تعهد یا آثار مضاعف نیز از جمله ترکیب ها و پیوندهای این نوع بیمه است .
نوع دوم ، شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه ی بیمه ی بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد . به طور فشرده ، این تیپ قراردادها نوعی بیمه عمر مختلط عادی هستند که یک بیمه عمر موعد معین به آنها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند . اکنون در شرکتهای بیمه عنوان این گونه قراردادها بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه عمر و بازنشستگی یا بیمه عمر و پس انداز نام گرفته اند .
گفتارسوم
حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر
در جریان اعتبار قراداد بیمه عمر ، حتی پیش از آنکه تعهد اساسی بیمه گر در مورد پرداخت سرمایه یا مستمری به مرحله اجرا درآید ، بیمه گذار از امتیازها و حق تقدم های مختلفی برخوردار است . بیمه نامه عمر به منزله نوعی اوراق اعتباری است که با مطلوبیت پس انداز و تأمین آتیه تطبیق می کند . حقوقی که در جریان اعتبار بیمه نامه برای بیمه گذار شناخته شده است شامل 5 مورد است :
باز خرید – کاهش سرمایه – وام یا پیش پرداخت – وثیقه قرار دادن بیمه نامه عمر – تعیین استفاده کننده پس از فوت غیر از وراث قانونی
الف)بازخرید
معنای اعلام اراده بیمه گذار مبنی بر پایان دادن به روابط قراردادی او با بیمه گر است . بنابراین بیمه گذار از بیمه گر می خواهد که از راه بازخرید مبلغ محاسبه شده ای را پس از کسر هزینه های گوناگون بیمه گری بر پایه اندوخته ریاضی بیمه نامه به او پس دهد .
استفاده از این حق و اختیار ، که پیامد عمده آن خاتمه دادن به بیمه نامه عمر است در صورتی برای بیمه گذار جالب است که ادامه قرارداد فایده و مطلوبیت آغازین خود را از دست داده باشد . مثلاً در مواردی که بیمه گذار نیاز فوری به پول دارد می تواند با انصراف از ادامه قرارداد بیمه نامه خود را بازخرید نماید .
بیمه گر ملزم است که بهای بازخرید بیمه نامه را ظرف مدتی که از دو ماه نگذرد[17] به بیمه گذار بپردازد . مگر آنکه به موجب تصویب نامه یا آیین نامه ای به علت حالت استثنایی ترتیب دیگری اتخاذ شود . ارزش بازخرید بیمه عمر بطور معمول معادل مبلغی کمتر از ذخیره ریاضی است . این کاهش ارزش به علت کسر وجوهی بابت هزینه های بیمه گر است که در نتیجه گسیختن قرارداد حاصل می شود .
شیوه محاسبه ارزش بازخرید بر پایه ضوابط کلی است که توسط بیمه گر پس از کسب موافقت و مجوز مقام های اداری صلاحیت دار انجام می شود .
برای آنکه بیمه گذاران از حقوق ممتاز و ویژه خود آگاه شوند قانون حکم می کند که بیمه گر از یک سو باید در هنگام انعقاد قرارداد بیمه گذاران را از این حقوق و مقررات آن آگاه کند و در صورت درخواست بیمه گذاران نسخه ای از این مقررات را در اختیار آنان قرار دهد . از سوی دیگر باید مبلغ ارزش بازخرید را در سررسید سالانه حق بیمه آنان اعلام کند و در این اعلامیه عملیات بازخرید و پیامدهای آن را تصریح نماید[18].
ب) کاهش سرمایه
این ترتیب بیشتر از بازخرید به وجود اندوخته ریاضی بستگی دارد و تقریباً تمام بیمه نامه های عمر که دارای اندوخته ریاضی هستند در این مقوله شریکند . کاهش سرمایه یا سرمایه مخفف را می توان گونه ای تغییر و تبدیل بیمه نامه آغازین تفسیر نمود که در نتیجه کاهش حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار حاصل می شود و تأمین بیمه گر را تا حد حق بیمه کاهش یافته کاهش خواهد داد . بدین سان سرمایه کاهشی ( سرمایه مخفف ) یک حق ممتاز و مهم است برای بیمه گذارانی که به دلایل مختلف قادر به پرداخت حق بیمه آغازین بیمه نامه نیستند .
در مورد کاهش سرمایه ( سرمایه مخفف ) دو نکته اساسی حائز اهمیت است :
نخست آنکه قرارداد جدیدی وجود ندارد ، بلکه تنها یک بازنگری و تجدید نظر در قرارداد اصلی است . در واقع قرارداد اصلی ادامه می یابد و بیمه گذار می تواند سرمایه خود را کاهش دهد .
دوم آنکه در این بازنگری کل اندوخته ریاضی مورد توجه قرار نگرفته است و در واقع در اندوخته ریاضی جرح و تعدیلی صورت می گیرد و سودی که در سالهای پیشین به اندوخته ریاضی بیمه گذار تعلق گرفته پا برجاست بلکه با کاهش سرمایه سودهای آتی اندوخته ریاضی را به میزان حق بیمه کاهش یافته تعدیل می نماید .
پ) پیش پرداخت یا وام
این عمل همانند برخی دیگر از عملیات بیمه عمر به گونه پس انداز جلوه گر می شود . وام روی بیمه نامه به بیمه گذار این امکان را می دهد که مبلغی از محل اندوخته ریاضی خود دریافت کند . نظر دکترین علمای حقوق درباره ماهیت حقوقی این حق ممتاز بیمه گذار استعلام شده : در واقع بیمه گذار بخشی از طلب خود را که مرتبط با اندوخته ریاضی است از بیمه گر درخواست میکند .
قلمرو اجرایی وام روی بیمه نامه رابطه نزدیکی به وجود اندوخته ریاضی قرارداد بیمه دارد . به بیان دقیقتر این قلمرو کاربردی با مسئله بازخرید منطبق است ، چنانکه در بیمه نامه قید می شود که هر بیمه گذار می تواند با شرط وجود ارزش بازخرید تقاضای وام کند[19]. از این شرط چنین نتیجه گیری می شود که وام یا مساعده روی بیمه نامه همچون بازخرید به طور کلی موکول به پرداخت دست کم دو سال حق بیمه است اما این بدان معنا نیست که وام روی بیمه نامه گونه ای بازخرید جزئی است بلکه به دلیل خصلت های وام چنین تصوری مردود است زیرا بیمه گذار وام را به شرط باز پرداخت به علاوه سود اخذ نموده که دوباره به اندوخته ریاضی بیمه نامه ملحق می شود و در این خلال بیمه نامه به قوت اعتبار خود باقیست در حالی که بازخرید بطور کلی رابطه قراردادی بیمه گذار و بیمه گر را منحل می کند .
ت) وثیقه قرار دادن بیمه نامه
این موضوع به طور صریح در قانون بیمه پیش بینی شده است و وسیله مفیدی در دست بیمه گذار برای تحصیل اعتبار است [20] .
از راه وثیقه گذاشتن بیمه نامه عمر بستانکار بیمه گذار حق تقدمی در مورد وصول طلب خود از بیمه گر می شود و مؤسسه یا شرکت بیمه از محل سرمایه بیمه نامه عمر بیمه گذار طلب بستانکار را می پردازد .
هنگامی که بیمه نامه عمر بدون قید استفاده کننده انعقاد شده باشد ، در وثیقه گذاشتن آن تنها از راه پشت نویسی آن با قید نام استفاده کننده وثیقه گیر و کاربرد و مصرف تأمین بیمه ای با تاریخ و امضای بیمه گذار و امضای بیمه گر انجام می شود اما در مواردی که استفاده کننده ای ( غیر قابل عزل ) در بیمه نامه مشخص شده باشد حتماً برای وثیقه گذاشتن بیمه نامه رضایت او نیز الزامی است زیرا تشکیل وثیقه موکول به رضایت صاحب حق است . اما اگر بیمه گذار استفاده کننده را قابل تغییر و یا قبل عزل در بیمه نامه اش مشخص کرده باشد نیازی به رضایت وی نیست .
ث) تعیین استفاده کننده از بیمه عمر پس از فوت غیر از وراث قانونی :
بیمه گذار باید استفاده کنندگان حقیقی یا حقوقی را در صورت حیات یا فوت بیمه شده با ذکر مشخصات کامل آنان تعیین کند و سهم هریک را مشخص نماید . در صورت عدم تعیین استفاده کننده توسط بیمه گذار ، ورثه قانونی بیمه شده به عنوان استفاده کننده در صورت فوت محسوب شده و سهم هریک بر اساس قانون ارث تعیین خواهد شد . چنانچه استفاده کننده در صورت حیات تعیین نشده باشد و یا فوت نماید شخص بیمه شده استفاده کننده تلقی می شود . هرگونه تغییر در استفاده کنندگان و سهم آنها در مدت اعتبار بیمه نامه و با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه شده یا ولی قانونی او امکان پذیر است مگر آنکه حق تعیین استفاده کننده یا تغییر آن در بیمه نامه به صراحت از بیمه گذار سلب شده باشد[21].
در مورد اینکه سرمایه بیمه عمر به چه کسی تعلق میگیرد ماده 24 قانون بیمه مقرر می کند : وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت گردد می بایست به ورثه قانونی پرداخت شود مگر در موقع انعقاد عقد بیمه یا پس از انعقاد عقد بیمه در سند دیگری قید شده باشد که به شخص دیگری پرداخت گردد ، که در این صورت به آن شخص پرداخت می شود .
پس این سرمایه جزء ترکه متوفی به معنای خاص وارث نیست که تقسیم شود بلکه تأسیس حقوقی خاص دارد و حقی است که مطابق قانون بیمه در حین بستن قرارداد به اشخاص ثالثی داده شده است .
بحث دیگر این است که برابر ماده 25 قانون بیمه ، بیمه گذار حق دارد ذینفع خود را در بیمه نامه عمر تغییر دهد . بنابراین بیمه گذار همواره می تواند ذینفع بیمه نامه خود را تغییر دهد . البته این امر نباید موجب شود ، تأسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گرفته شود . چون مطابق ماده 839 قانون مدنی هم : اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است ، زیرا احکام این دو با یکدیگر اختلاف دارد . مثل اینکه بر اساس ماده 843 قانون مدنی : وصیت به زیاده بر ثلث نافذ نیست مگر با اجازه وارث ، و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است ، حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد و قانوناً هیچ کس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی بر اینکه ذینفع چه کسی است و سهم وی چه مقدار است اعتراض نماید . لذا بیمه عمر با ارث و وصیت اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد اما ماهیتاً با یکدیگر تفاوت دارند و هریک دارای احکام جداگانه ای می باشند .[22]
گفتار چهارم
بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین
شرکت بیمه کارآفرین نخستین شرکت بیمه خصوصی است که پس از انقلاب با هدف تصمیم و گسترش فرهنگ بیمه ، محافظت از سرمایه ملی ، حمایت از صاحبان سرمایه و افراد جامعه ، معرفی و عرضه انواع پوشش های بیمه ای جدید و ارائه خدمات بهینه به بیمه گذاران در چهارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ 27/12/1381 به شماره 2000845 به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی کشور فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است .
با توجه به اینکه بیمه کارآفرین در طی این سالها که از تأسیس آن میگذرد در زمینه بیمه های عمر و بخصوص بیمه عمر و سرمایه گذاری که نمونه کامل و به روز شده بیمه های عمر می باشد فعالیت چشم گیری داشته است برآن شدیم تا بیمه عمر و سرمیه گذاری در بیمه کارآفرین را به عنوان نمونه کاملی از بیمه های عمر که دارای پوشش های تکمیلی قابل توجهی می باشد معرفی نمائیم . در یکی از بروشورهای بیمه کارآفرین بیمه عمر و سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده است :
بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پر طرفدارترین بیمه های عمر در جهان می باشد که با اضافه نمودن یک برنامه سیستماتیک سرمایه گذاری ، این بیمه بلند مدت روز به روز طرفداران بیشتری در سطح جهان به خود جلب می کند .
بیمه گذار با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربردی بیمه در جهان دسترسی خواهد داشت . انتخاب بیمه گذار موجب تأمین مالی خانواده و استفاده از بهترین و بدون ریسک ترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد . بطوری که با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه بیمه به شکلی همگون با تورم آینده مالی خانواده تضمین خواهد شد .
این بیمه می تواند در قالب بیمه عمر سرپرست خانواده ، بیمه مستمری برای خانم های خانه دار ، بیمه مستمری آتیه فرزندان و … کاربرد و تجلی یابد .
مزایای کلی این بیمه به چهار دسته تقسیم می شود :
الف) مزایای کلی بیمه عمر
تأمین خاطر و آرامش خیال : همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نمائیم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواسته قلبی برای همه ماست می درخشد . آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می کند حاصل دسترنج و تلاش ما در طول سالیانی است که در پیش رو داریم . اما …. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آنقدر که ما انتظار داریم در درازا نکشد جبران آن با چه کسی است ؟
بیمه عمر مناسب ، تصویری را که ما از آینده تجسم می نمائیم را جاودانه می نماید . آرامش و آسودگی خیال از رفاه و تأمین خانواده از ارزش والایی برخوردار است که بیمه عمر می تواند آنرا تحقق بخشد .
دسترسی آشان به پول نقد : در شرایط ناگوار ناشی از غیبت سرپرست خانواده ماهیت نقدی بودن سرمایه فوت در این بیمه بدون قید و بندهای ناشی از قانون ارث حائز اهمیت است که می تواند در صورت فوت سرپرست خانواده از خانواده بازمانده حمایت قابل توجهی بنماید تا بازماندگان با شرایط جدید بهتر بتوانند کنار بیایند .
ب) مزایای ویژه بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین
انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه :چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خود را در بیمه نامه لحاظ کند و چنانچه به دلیل مشکل مالی قادر به پرداخت حق بیمه سال جدید نباشد می تواند از محل اندوخته ریاضی خود برداشت نماید .
افزایش سالانه حق بیمه : با توجه به تورم موجود در اقتصاد ما ، سرمایه بیمه عمر در آینده ممکن است کارگشا نباشد بدین منظور بیمه گذار می تواند با در نظر گرفتن این مطلب بین 0 الی 20% افزایش سالانه حق بیمه را درخواست دهد که در این صورت به سه مزیت منتهی خواهد شد :
- با افزایش حق بیمه سالانه سرمایه اصلی عمر که همان سرمایه فوت نامیده می شود نیز افزایش می یابد. 2) با افزایش سالانه حق بیمه سرمایه اندوخته ریاضی نیز افزایش می یابد و این افزایش قابل توجه خواهد بود. 3) در صورت تبدیل این بیمه نامه عمر به مستمری بازنشستگی ، مستمری مذکور ارزش روز خود را حفظ خواهد کرد .
مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه : بیمه کارآفرین علاوه بر این که در صورت فوت بیمه شده سرمایه فوت را پرداخت می کند بلکه اقدام به پرداخت تمام ذخایر ریاضی ( حق بیمه های دریافتی + سود سرمایه گذاری ) نیز می نماید که این مزیت باعث گردیده سرمایه گذاری ( ذخیره ریاضی ) در سبدی جداگانه و سرمایه فوت در سبدی جداگانه مورد تأمین بیمه کارآفرین قرار گیرد .
پ) مزایای جانبی بیمه عمر و سرمایه گذاری
1) پوشش تکمیلی فوت ناشی از حادثه : در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه ، سرمایه فوت بیمه عمر 100 برابر حق بیمه پرداختی می باشد مثلاً اگر شخصی که حق بیمه سالانه ی یک میلیون تومانی پرداخت می کند در اثر حادثه فوت نماید بیمه کارآفرین سرمایه فوت صد میلیون تومانی وی را به استفاده کنندگان پرداخت می نماید .
البته اگر فوت شخص غیر از حادثه باشد سرمایه فوت بیست و پنج برابر حق بیمه است .
2) از کار افتادگی : در صورت از کار افتادگی دائم بیمه شده پیش از سن 60 سالگی بیمه کارآفرین وی را معاف از پرداخت حق بیمه می نماید و حق بیمه ها را تا پایان قرارداد از جانب وی پرداخت خواهد کرد .
بیماریهای صعب العلاج : این پوشش در برابر 5 بیماری زیر حداکثر تا 30 میلیون توان به بیمه گذار پوشش می دهد :
عمل جراحی قلب باز و کرونر – پیوند اعضای اصلی بدن مثل قلب و کلیه – سکته قلبی – سکته مغزی – سرطان
4)معافیت مالی : مطابق ماده136 قانون مالیات های مستقیم ،سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری و نیز اندوخته ریاضی حاصل از سرمایه گذاری صورت گرفته ، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند .
5) معافیت از قانون ارث : در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه گذار قادر است به انتخاب خود تعیین نماید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از سرمایه بیمه نامه استفاده کنند . حال آنکه در مورد سایر اموال و دارایی ها این امر با محدودیت های قانونی مواجه است .
ت) مزایای سرمایه گذاری بیمه عمر
1) بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر بیمه گذار حق بیمه های پرداختی را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری در دسترس قرار می دهد تا هر زمان بیمه گذار اراده نماید دسترسی به آن داشته باشد .
2) دریافت وام : بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد 90% از حساب اندوخته خود را بصورت وام دریافت نماید .
3) بیمه مستمری بازنشستگی : بیمه گذار می تواند در زمان شروع یا پایان قرارداد بیمه عمر ، با درخواست از بیمه گر بجای دریافت سرمایه بیمه آن را تبدیل به حقوق مستمری ماهیانه مادام العمر نماید .
4) ضمانت نامه: بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با ایجاد اندوخته به تدریج تبدیل به دارایی قابل توجه ای میشود که بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر آن را در معاملات خود وثیقه قرار دهد .
5) این بیمه نامه مختص به سرپرست خانواده نیست بلکه می توان از آن برای آتیه فرزندان از جمله هزینه ازدواج ، جهیزیه ، سرمایه کار ، درس و دانشگاه استفاده نمود
معاملات بیمه
ماده 1 بیمه عقدیست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند .
ماده 2 عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3 در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود :
- تاریخ انعقاد قرارداد
- اسم بیمه گر و بیمه گذار
- موضوع بیمه
- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
- ابتدا و انتهای مدت بیمه
- حق بیمه
- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4 موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد .
ماده 5 بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخصی ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .
ماده 6 هرکس بیمه میدهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است ، لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود .
ماده 7 طلب کار می تواند مالی را که نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد . در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خسارتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است به شخض او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد داشت .
ماده 8 در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدد بیمه نمود .
ماده 9 در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود . در این صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود .
ماده 10 در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود .
فسخ و بطلان
ماده 11 چنانچه بیمه گذار یا نماینده ی او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده 12 هرگاه بیمه گذار یا نماینده او عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود . حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه نماید .
ماده 13 اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود ، در این صورت هرگاه مطلب اظهار شده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته ، قرارداد را ابقاء دارد و یا قرارداد بیمه را فسخ کند . در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد . اثر فسخ دو روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه ی حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد . در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت .
ماده 14 بیمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود .
ماده 15 بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد .
اولین زمان امکان و منتهی در ظرف 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع می سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت نماید که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است . مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود . ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه ارجاع می شود .
ماده 16 هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مطلع سازد . اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را در ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند . در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکور استناد کند . وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد .
ماده 17 در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند . معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهد داشت .
بیمه گر حق دارد در ظرف 3 ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخت شود مسئول نخواهد بود . اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود .
ماده 18 هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد .
مسئولیت بیمه گر
ماده 19 مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله پس از حادثه ، خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد . مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد . در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن دیده نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید . در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد .
ماده 20 بیمه گر مسئول خسارتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر اینکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد .
ماده 21 خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد .
- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است .
- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
- خسارات وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق .
ماده 22 در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود :
- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد .
- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق میگرفت از اصل قیمت کاسته می شود و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
ماده 23 در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود . بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است . هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است . اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود .
ماده 24 وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده باشد .
ماده 25 بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد .
ماده 26 در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر ، بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید . انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد .
ماده 27 اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود .
ماده 28 بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد .
ماده 29 در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار ، بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود .
ماده 30 بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته خواهد شد .
ماده 31 در صورت توقف یا افلاس بیمه گر ، بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده 32 در صورت ورشکستگی بیمه گر ، بیمه گذاران نسبت به سایر طلب کاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است .
ماده 33 بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلب کاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد .
ماده 34 اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلف بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده ، تمام قرارداد باطل خواهد بود . موضوعات مختلف که در یک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است .
ماده 35 طرفین می توانند در قراردادهای بیمه عمر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند . این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد شد .
ماده 36 مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود ، لیکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهند بود .
« این قانون که مشتمل بر 36 ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . »
[1]– ایرج بابایی – مسئولیت مدنی و بیمه ص 69
[2]– آیت کریمی – کلیات بیمه ص 28 به بعد
[3]– ماده یک قانون بیمه 7/2/1316
[4]– ناصر کاتوزیان – قرارداد و ایقاع – چاپ چهارم – ص 37
[5]– ایزد پناه – جزوه درس حقوق بیمه – ص 38
[6]– مهدی شهیدی – تشکیل قراردادها و تعهدات – ص 56
[7]– ایرج بابایی – حقوق بیمه – ص 26
[8]– توفیق عرفانی – قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران – ص 69 به بعد
[9]– مرتضی مطهری – بررسی فقهی مسئله بیمه – ص 27
[10]– جمعی از فقهای اهل سنت – مجله کنفرانس اسلامی – ص 557
[11]– جمعی از فقهای اهل سنت –مجله کنغرانس اسلامی– ص 645
[12]– به نقل از امام خمینی – مرتضی مطهری – همان – ص 81
[13]-مرتضی مطهری – بررسی فقهی مسئله بیمه – ص 27-28
[14]– امام خمینی ( ره ) – تحریر الوسیله – ج 2 – ص 610
[15]– توفیق عرفانی –قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران– ص 120 به بعد
[16]– توفیق عرفانی – قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران– ص 125
[17]– جانعلی محمود صالحی – بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص – ص 58
[18]– جانعلی محمود صالحی – همان – ص 59
[19]– جانعلی محمود صالحی –بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص– ص 62
[20]– جانعلی محمود صالحی – همان – ص 63
[21]– www.karafarin-insurance.com
[22]– مسعود عرفانیان –www.vekalat.org
[23]– www.karafarin-insurance.com
[24]– جهانگیر منصور – مجموعه قوانین و مقررات بیمه ( قانون بیمه 1316 ) – ص 3